تحديث الصفحة الصفحة الرئيسية
صفحة المساعدة طباعة الصفحة اضافة الموقع للمفضلة

أخر تحديث للصفحة: 23/04/2014 00:39

البرنامج التنموي الجســــــور الطــــــــرق

 
 

     نبذه عن مصلحة الطرق والنقل البري:                                                                            تحميل نسخة PDF

 

تعتبر الطرق من أهم مكونات البنية الأساسية وخصوصاً في ليبــيا فهي تمتد لتربط جميع المدن والقرى ببعضها ثم بالدول المجاورة لتخدم المواطنين اجتماعياً واقتصادياً، فبواسطتها يمكن تبادل المنتجات الريفية والحضرية وعليها يمكن نقل البضائع  من مكان إلى آخر فيعُم الرخاء ، وتسهل تجارة العبور، وعليها ينتقل زوار ليبيــا لدعم القطاع السياحي والتواصل مع الدول المجاورة.
    وقد أ
ولت الوزارة اهتماما كبيراً بمشروعات الطرق  فأنشأت شبكة عامة كبيرة من الطرق يبلغ مجموع أطوالها حوالي 34,000 كم تقريباً ، كما أنشأت مصلحة الطرق والجسور كجهة ذات صفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة تتبع قطاع المواصلات والنقل وذلك بموجب القرار رقم (143) لسنة 2005م لتتولى شئون شبكة الطرق العامة والجسور بليبيــا من حيث التخطيط والتنفيذ والصيانة وأوكلت إليها جملة من الاختصاصات لمراقبة شبكة الطرق وتجهيزها وتوفير وسائل الأمان لمستخدميها بما يحقق السلامة المرورية عليها، كما أصدرت القرار رقم (273) لسنة 1431هـ (2010 م) بإضافة بعض المهام للمصلحة وإعادة تسميتها (مصلحة الطرق والنقل البري)..

-هيكلية القطاع:
مرت مصلحة الطرق والنقل البري في السابق بعدة تغييرات من حيث التسمية والتبعية الإدارية ، حيث يمكن سرد المسميات التي أطلقت على جهة الإدارة المعنية بشئون الطرق في الهيكل الإداري الخاص بقطاع المواصلات و النقل والمدد الزمنية التي استغرقتها حسب التواريخ كما يلي:- 

من 1969 إلى 1975   

 الإدارة العامة للطرق والجسور  وتتبع وزارة المواصلات .

من 1975 إلى 1980 مصلحة الطرق والسكك الحديدية وتتبع وزارة المواصلات .
من 1980 إلى 1985 الإدارة العامة للطرق والجسور وتتبع أمانة المواصلات والنقل البحري  
من 1985 إلى 1989   مكتب النقل البري والسكك الحديدية ويتبع أمانة المواصلات والنقل البحري  .
من 1989 إلى 1993 الإدارة العامة للمشروعات والبحوث وتتبع أمانة المواصلات والنقل حيث ألغيت جهة الإدارة المعنية بالطرق وأصبحت مجموعة مشروعات الطرق ضمن مشروعات  أمانة المواصلات .

من 1993 إلى 1995      

مصلحة الطرق والجسور وتتبع أمانة المرافق و السياحة والمواصلات

من 1995 إلى 1999      

مصلحة الطرق والجسور وتتبع أمانة المواصلات والنقل

من 1999 إلى 2001   

مكتب الطرق والنقل البري ويتبع الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات مع    تغيير الهيكل الإداري العام ليتكون من ( شئون الخدمات و شئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة ) .

من 2001 إلى 2002      

مكتب الطرق والنقل البري ويتبع الإدارة العامة للمواصلات والاتصالات  بشئون الخدمات

من 2002 إلى 2003

قسم الطرق والجسور ويتبع إدارة المواصلات والاتصالات بشئون الخدمات .

من 2003 إلى 2005     

 إدارة الطرق والجسور وتتبع الهيئة العامة للمواصلات والنقل

من 2005 إلى 2006     

مصلحة الطرق والجسور وتتبع الهيئة العامة للبنية الأساسية والتنمية العمرانية

من 2006 إلى 2010     

مصلحة الطرق والجسور وتتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل

2010 -2011

مصلحة الطرق والنقل البري وتتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل

2011- 2013 مصلحة الطرق والنقل البري  وتتبع وزارة المواصــــلات والنقــل

  (والشكل التالي يبين التغير في مسميات جهة الإدارة المعنية بالطرق والنقل البري والعمر الزمني لها).

 - الإنجازات و الإعتمادات المالية:
من خلال استراتيجية التحول للبنية الأساسية لقطاع المواصلات والنقل سواءً على المدى القريب أو البعيد تم تنفيذ حوالي 8,213 كم من الطرق المعبدة  خلال الخطتين الثلاثية والخمسية  73-1975 م  و 76- 1980 م  منها حوالي 2,960 كم أنجزت في الفترة من 1970 م إلى 1975 م أما الباقي تم رصفه في الفترة من  1976 م إلى 1980م.
خلال الخطة الخمسية الثانية 81-1985م تم تنفيذ واستكمال تنفيذ طرق بطول حوالي 7,937 كم منها حوالي 3,000 كم طرق فرعية وزراعية .
وخلال الفترة من 1986-2003 يلاحظ عدم وجود تعاقدات جديدة عدا بعض مشاريع الطرق الزراعية وذلك ناتج إلى الحصار بتاريخ 1992 والذي أستمر إلى سنة 2002 م ، حيث تم الإكتفاء بإستكمال تنفيذ مشروعات الطرق المتعاقد عليها خلال الخطط السابقة ، حيث بلغ مجموع أطوال الطرق المنفذة لغاية 2003 م حوالي 24,000 كيلو متر
 وباستعراض ودراسة الخطط السابقة , وما تم إنجازه من مشاريع طرق خلال تلك الخطط والفترة من 2003 إلى 20
13 م ، يتضح أنه تم إنجاز حوالي 34,000 كم  من الطرق المعبدة مقسمة كما يلي:-

(16,000 كم ) طرق رئيسيـــــة

(18,000 كم)  طرق فرعية وزراعية

(الشكل التالي يوضح تطور أطوال الطرق الرئيسية والفرعية والزراعية والإجمالي ما بين سنة 1970م  و2013 م).

ويتضح من الشكل رقم( 3 ) أن الإنفاق على الطرق بلغ معدل عالي له في أواسط الثمانينات حوالي  (253,056,362 د.ل)،  حيث كان الاتجاه العام  يرمى إلى إنشاء شبكة طرق قادرة على ربط مختلف مناطق ليبــيا  بعضها ببعض وتوصيل الخدمات إلى المناطق النائية ،  كما يتضح أن أعلى معدل إنفاق قد تم خلال سنة 2007 م  حيث بلغ(662,589,006 دينار ليبي)، وتدنى حجم الإنفاق إلى الصفر خلال سنتي 1994م وسنة 1998م . 
وفي سنة 2004 م نلاحظ تحول في منحنى مخصصات قطاع الطرق والجسور حيث عــاد للارتفـاع ثانيـة بمعدل لم يشهده منذ سنة 1983 م, ففي هذه السنة تم إعداد البرنامج الوطني للطرق والجسور ، انبثقت عنه  ميزانيات تشتمل على عدة مشاريع هامة وتم توقيع عدة عقود  منها مشروع إعداد الدراسات اللازمة لصيانة شبكة الطرق الرئيسية بليبيـا( نظام إدارة الرصف), مشروع إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للطريق الاستثماري السريع البديل للطريق الساحلي (من راس أجدير إلى إمساعد) وتوقيع ملاحق عقود مشروع صيانة الطريق الساحلـــي.
وخلال الثلاث سنوات الأخيرة  يلاحظ أن منحنى مخصصات مشروعات الطرق والجسور بلغ معدل عالي جداً حيث ابرم العديد من العقود لصيانة معظم شبكة الطرق العامة بمختلف تصنيفاتها وكذلك تطوير الشبكة من خلال تنفيذ بعض الإزدواجات والوصلات بالإضافة إلى صيانة الجسور الواقعة على الشبكة وتحسين مداخل المدن ، ورفع مستوى سلامة مستخدمي الطرق بتنفيذ التجهيزات اللازمة وتنفيذ الأعمال التكميلية من طلاء واسوار مرنة وعواكس و موازين لمراقبة الأحمال المارة على الشبكة بما يحقق السلامة المرورية والمحافظة عليها.

مخصصات التنمية والإنفاق ل(5) سنوات سابقة

 

مخصصات التنمية والإنفاق على الطرق والجسور
 1960-2013

 

 

( والجدول رقم (1) يوضح مخصصات التنمية والإنفاق على الطرق والجسور منذ عام 2000م إلى 2013 م).

- مخصصات التنمية والإنفاق على الطرق والجسور 2000-2013:

 

السنة

المخصصات د.ل

الأنفاق د.ل

نسبة الأنفاق د.ل %

ملاحظات

00/01

0

0

0

مركزي

01/02

16,118,309

/

/

مركزي

02/03

9,500,000

/

/

مركزي

2004

134,543,500

68,088,869

50.2

مركزي

2005

130,000,000

75,097,834

85.37

مركزي حتى 30/9/2005

2006

750,000,000

453,103,562

60

مركزي

2007

704,769,824

662,589,006

94

مركزي

2008

568,797,267

465,825,604

82

مركزي

2009 650,000,000 529,982,027 81.5 حتى31/12/2009    (مخصصات المصلحة لهذه السنة شاملة قيمة 100,000,000 د.ل ) لمشروع الطريق الرئيسي عبر الصحراء.

                                                   جدول رقم ( 1 )

- الوضع الحالي:
 

بعد صدور قرار رقم (273) لسنة (2010 م) بشأن إنشاء مصلحة الطرق والنقل البري ، فقد أوكل إلى المصلحة الإختصاصات التالية:
1- متابعة تنفيذ أحكام قانون الطرق وقانون النقل البري ولائحتيهما التنفيذيتين والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
2- إقتراح التشريعات المنظمة لشؤون الطرق والنقل البري.
3- مراقبة حماية الطرقات العامة من الإعتداء عليها أو الشروع في الإعتداء عليها واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال مرتكب الإعتداء.
4- إجراء الصيانة الدورية والعاجلة وما يتعلق بأعمال إزالة الأتربة والرمال على الطرقات العامة وأعمال الطلاء الدوري وتركيب الإشارات المرورية والعواكس وحواجز الأمان بالقدر الذي يضمن استمرار سلامة حركة السير على الطرقات العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5- إعداد الدراسات والبحوث والمواصفات اللازمة لتطوير مشروعات الطرق والجسور والنقل البري بما يتلائم مع البيئة المحلية ويلبي نمو الطلب على النقل واحتياجات مستخدمي الطرق.
6- القيام بوضع منظومة لتصنيف وترقيم جميع الطرق والجسور.
7- إصدار تصاريح التجول الخاصة بالسيارات المملوكة للمجتمع وترقيمها وإجراء الجرد السنوي لها والنظر في طلبات تخريدها وفقا للتشريعات النافذة. .
8- إجراء البحوث والإختبارات الخاصة بالطرق والنقل البري.
9-إدارة وصيانة محطات مراقبة الحمولات والتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص في مراقبة الحمولات المتنقلة على شبكة الطرق واقتراح وتحديد مواقع إنشائها.
10- تنظيم النقل الجماعي للركاب ونقل البضائع بين المدن وخارج ليبيـــا.
11- م
نح الأدونات المتعلقة بالأعمال المعيقة لاستخدام الطرق ووضع الضوابط الخاصة بمنح الأذونات.
12- منح أذونات مزاولة أنشطة النقل البري ومسك قيودها وضبط شؤونها.
13- المشاركة في وضع المواصفات المتعلقة بالمركبات المستعملة للطرق العامة.
14- تحديد العوائق والمشاكل التي تواجه انتقال الركاب والبضائع بين مدن ليبــيا وبين ليبيــا والدول المجاورة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
15- المشاركة في إعداد تسعيرة الوقود مع الجهات ذات العلاقة.
16- إدارة مستودعات ومحطات الوقود الخاصة بالمركبات الآلية المملوكة للمجتمع على أن تستثنى من ذلك سيارات الإسعاف والشرطة والحرس البلدي وحرس الجمارك والشعب المسلح والشرطة الزراعية، التي يتم تزويدها بالوقود مباشرة وفقا للأسس والضوابط المقررة في هذا الشأن.
17- الإشراف على إدارة الطرق الإستثمارية.
18- المساهمة في معالجة المختنقات المرورية بما يكفل إنسياب حركة المرور وضمان السلامة العامة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
19- تمثيل ليبيــــا في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية للطرق والنقل البري وكذلك في المؤتمرات واللجان الإقليمية والدولية.

وبذلك أعد الهيكل الإداري للمصلحة لممارسة تلك الاختصاصات من خلال الإدارات والمكاتب التالية:

 إدارة الدراســات والبحــــــوث .

إدارة حماية ومراقبة الطرق.

إدارة التــــــخطــــيــــــــــط .  

 
إدارة المشروعات

إدارة  الشؤون المالية.
 

إدارة  الشؤون الإدارية

 

 مكتب منسق الفروع والمراكز .

  مكتب أمانة السر.

مكتب تقنية المعلومات.

مكتب التعاون الدولي.

مكتب الشئون القانونيـــــــة.

مكتب المراجعة الداخليـــــــة.

مكتب العقود.

مكتب التفتيش والمتابعة.

                                                                                                    

 

بعد ذلك استحدتث هيكلية جديدة للمصلحة لتسهيل وسرعة إتمام المهام المناطة بها حيث تم الآتي:
 - إنشاء أقسام لمراقبة وحماية الطرق بكل فروع المصلحة بهدف منع التعدي على الطرق العامة وتفعيل تطبيق القوانين الخاصة بالطرق والنقل البري.
 - استحداث قسم تجهيزات الطرق والسلامة المرورية بالمصلحة والفروع ليتولى الكشف الدائم على الطرق وتقييم مستوى السلامة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مستوى السلامة بالكيفية المطلوبة.

- تسهيل منح التصاريح اللازمة والتراخيص للنقل البري.
 
- شبكة الطرق:
ب - الصيانة:
 يتم تنفيذ الطرق كما هو معروف من طبقات مختلفة من الرصف لنقل الأحمال عليها بحيث يتم من خلالها توزيع وانتقال هذه الأحمال إلى طبقة التأسيس من الأرض الطبيعية، وتصمم تلك الطبقات طبقا للمعايير التالية:
 - طاقة الطريق(حجم حركة المرور والأحمال المتوقعة خلال عمر الطريق التصميمي)
 - دراسة وتصنيف التربة على طول مسار الطريق.
 - دراسة التأثير البيئي من حيث درجات الحرارة ومعدل سقوط الأمطار.

 وتصمم الطرق الإسفلتية عادة في ليبيــا حسب المواصفات القياسية العالمية (معايير الرابطة الأمريكية لمسؤلي الطرق والنقل (آشتو))بعمر تصميمي يساوى 20 سنة  فإذا كانت الفروض التصميمية للطريق صحيحة ، وتم مراعاة الأحمال وحجم حركة المرور عليه فإنه سيبقى صالحاً لمدة (20) سنة بشرط أن تجرى له أعمال الصيانة الدورية والعادية في حينها إذ أنه بدون الصيانة يصل أي طريق قبل نهاية عمره التصميمي إلى الانهيار ، ووفقا للتعريف المحدد لكلمة (انهيار ) يكون من الضروري إعادة تأهيل الطريق ،أو معالجتة بطرق باهظة التكاليف .
وبذلك يتضح أن الصيانة الوقائية المدروسة لأي طريق  تطيل من عمره التصميمي وتجنب المركبات والركاب تأثير الأضرار عليهم ، مما يعنى التأثير الايجابي على أداء الطريق ذاته.
غير أن الطابع المتميز للتحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده ليبيـــا وإنشاء المصانع والمواني والمطارات وكذلك مواقع مواد البناء وعدم التقيد بتحميل المركبات حسب توصيات المصانع ، كل هذه الأسباب أدت في معظم الأحيان إلى زيادة الأحمال عن تلك المفترضة وقت التصميم والتي حسبت على أساسها طبقات الرصف ،مما ترتب عليه احتياج بعض الطرق إلى زيادة طبقات لتقويتها حتى تتمكن من مواجهة حركة المرور المتزايدة .
وإن عدم القيام بالصيانة في أوقاتها المحددة  من تاريخ وضع الطريق بالخدمة يترتب عليه الزيادة في تكاليف الصيانة تصل إلى خمسة أضعاف قيمة الصيانة لو نفذت في حينها، وتكون غير ذات جدوى باعتبار أن العيوب قد تجاوزت الطبقات السطحية من الطريق وتحتاج إلى إعادة تأهيل بالكامل بالإضافة إلى ما قد يترتب على ذلك من أضرار غير منظورة ( بيئية، إقتصادية ،......).

 

- نشاط المصلحة الحالي:
  تتولى مصلحة الطرق والنقل البري بموجب الاختصاصات المكلفة بها مهمة مراقبة شبكة  الطرق العامة والجسور البالغ طولها34,000 كم وصيانتها دوريا ووقائيا ومعالجة مشاكلها ودراسة الاختناقات المرورية والنقاط السوداء وإجراء التحسينات اللازمة لها وإعداد البرامج التنفيذية والتقديرات المالية والصرف عليها من خلال ما يخصص لها من مبالغ في الميزانية العامة .

- مستهدفات مشروعات الطرق والنقل البري:
1 .   تطوير وتحديث وصيانة شبكات الطرق العامة بمختلف تصنيفاتها السريعة والرئيسية والفرعية والزراعية دورياً .
2  .  تحسين وتطوير ربط المدن والقرى والتجمعات السكنية والمواقع والمراكز الخدمية والإنتاجية.
3  .  ربط ليبيـــا بدول الجوار الشقيقة والصديقة.
4  .  تطوير مستوى السلامة المرورية بزيادة معدلات و ضوابط الأمان على الطرق و النقل البري للحد من الحوادث حفاظاً على حياة و ممتلكات مستخدمي الطرق.
5 .  تدريب و تأهيل العاملين في مجال الطرق والنقل البري لمواكبة التقنيات الحديثة في مجال التخطيط والتنفيذ والصيانة لمشاريع الطرق و النقل البري.
6 .  تفعيل القوانين النافذة بخصوص الحماية والمحافظة على الطرق والنقل البري.

أ . ألأولويات المستهدفة:
1 . الصيانة الدورية والطارئة للطرق القائمة والبدء بالأكثر أهمية والأشد تضررا إنشائيا ووظيفيا وتزويدها بالتجهيزات اللازمة للسلامة ومراقبة الأحمال المارة عليها.
2
. تفعيل القوانين والتشريعات للطرق والنقل البري.
3. دراسة بعض الازدواجات والتقاطعات والوصلات اللازمة لتحسين مستوى الأداء على الطرق العامة لتقليل معدل الحوادث و زيادة عمر الطريق الخدمي ومعالجة الاختناقات المرورية.
4. إعداد الدراسات والبحوث لتحسين النقل البري بين المدن والدول المجاورة
5. الصيانة الدورية والوقائية للطرق الفرعية و الزراعية لربط التجمعات السكنية والمواقع الخدمية والإنتاجية القائمة والجديدة بشبكة الطرق الحالية.

 -تعديل قانون الطرق :
صدر قانون الطرق الحالي سنة 1970 مسيحي الأمر الذي تطلب ضرورة تحديثه بما يتمشى مع التطورات التي شهدتها التشريعات الوطنية والدولية من ناحية وتطورات تقنيات ومواصفات النقل والمواصلات بشكل عام من ناحية أخري ، ومن أهم التعديلات التي اقترح إدخالها علي القانون.

الأحكام العامة:
تعديل تعريفات الطريق العام والطريق الخاص والطريق الاستثماري وحرم الطريق وشريط الحماية والأعمال الصناعية وتوضيح نطاق القانون .

تصنيفات الطرق:
تعديل خصائص كل نوع من الطرق علي أساس السرعة المسموح بها علي الطريق ، واتساع حرم الطريق .

إنشاء الطرق:
إضافة وجوب نزع ملكية الأرض والعقارات للمنفعة العامة قبل الشروع في تنفيذ أي طريق وضرورة الحصول علي موافقة الجهات السياحية و الأثريه في حالة مرور الطريق بجانب الأماكن السياحية و الأثريه وإنشاء طرق استثماريه تعمل بمقابل .

استعمال الطرق:
أضاف القانون لمصلحة الطرق والنقل البري الحق في إنشاء محطات وزن وإلزام الجهات الاقتصادية العامة والخاصة بتركيب موازين وإصدار شهائد بوزن الشاحنة والحمولة وحدد عدم تجاوز حمولة الشاحنة الحد المسموح به في قانون المرور علي الطرقات العامة ، ومنع تثبيت أو إقامة لافتات إعلانية دعائية علي الطرق العامة بدون ترخيص مسبق من المصلحة وأجاز فرض رسوم لاستعمال بعض الطرق الرئيسية والسريعة التي لها بدائل واشترط قيد تلك الرسوم لصالح صيانة وتحسين الطرق العامة .

قيود حماية الطرق:
أضاف القانون قيدا لحماية الطرق العامة تم توضيحها في تحديد عرض شريط الحماية لكل نوع من الأراضي الواقعة علي شريط الحماية ومنع توصيل أي طريق خاص بأي من الطرق العامة بدون إذن ومنع رعي الحيوانات داخل حرم الطريق .

العقوبات:
يقترح التعديل إضافة عقوبة بشأن من يقود شاحنة علي الطرقات العامة تزيد حمولتها عن الحد المسموح به بالحبس وبغرامة لا تقل عن ( 200 د.ل ) لكل طن زائد ، وبالحبس وبغرامة لا تقل عن ( 5000 د.ل ) في حالة قطع الطريق أو الحفر بجانبها أو إقامة أعمال داخل حرمها بدون ترخيص مسبق من المصلحة .

الأحكام الانتقالية:
أضاف القانون توكيل اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بإصدار قرار يحدد تصنيفات الطرق العامة وقت صدور هذا القانون وسرعة السير فيه وعرض حرم وشريط الحماية لكل منها .
وأوكل للجنة الشعبية العامة تشكيل لجان تتولي حصر وإزالة أعمال المباني وغيرها المقامة بالمخالفة للقانون رقم ( 46 ) لسنة 1997 م واقترح سبل معالجة الأعمال التي وضعت بالمخالفة للترخيص الممنوح وقت سريان القانون المذكور.

 الصيانة الوقائية (العادية والدورية):
وتثمتل الصيانة الوقائية في الآتي:
1. المحافظة على جسم الطريق ويشمل ترميم أتربة الجسور والميول الجانبية .
2. إزالة الرمال التي تتجمع على الطريق والناجمة عن تحرك الكثبان الرملية في المناطق الصحراوية الموجود بها رمال كثيرة .
3. تطهير العبارات والمصارف الطولية حتى لا تتجمع المياه وتسبب هبوط في الطريق في تلك المناطق وبجوار العبارات ويتم ذلك بتطهير العبارات وتدبيش الميول الجانبية .
4. تجديد سطح الطريق برشه بالإسفلت الصلب بصفة دورية كل (6) سنوات وذلك للطرق السليمة أما الطريق التي يحدث بها عيوب يستدعى الأمر ترميمها بالطرق الملائمة والمنصوص عليها فنياً قبل رش السطح بالإسفلت .
5. علاج الشروخ الطولية أو العرضية وذلك بعد تنظيفها بحيث يتم ملئها بالإسفلت أما بالنسبة للشروخ الشبكية يلزم إزالة المنطقة التي يحدث بها هذا النوع من الشروخ بالكامل وإعادة الإنشاء لطبقات الرصف وفق ما نص عليه سابقاً .
6. ترميم وإعادة رصف الأكتاف وذلك بإنشاء طبقة إسفلتية  بالمعالجة  السطحية المفردة أو المزدوجة .
7. استبدال حواجز الأمان المرنة التالفة بأخرى جديدة .
8. تثبيت عواكس مثلثه بالأسوار المرنة واستبدال التالف منها .
9. استبدال درابزينات الكباري التالفة بفعل الحوادث وطلائها .
10 . إعادة تركيب علامات الإرشاد التالفة واستبدال ووضع علامات جديدة في الأماكن التي تحتاج إلى علامات .
11. تجديد الطلاء العاكس في الطرق بإعادة دهان الخطوط البيضاء والصفراء دورياً حسب المواصفات للطلاء المستعمل أو  الحاجة .
12. تطهير المصارف وتبطيين بعضها بالخرسانة وإنشاء مصارف جديدة إذا لزم الأمر .
13. تركيب مواسير لتصريف المياه تحت الطريق حسب الحاجة .
14. تقوية بعض الطرق الفرعية التي مضى على انشائها ما يزيد عن 6 سنوات بإضافة طبقة إضافية بسمك 4 سم ، من الخرسانة الاسفلتية.
15. تركيب شباك معدنى لحماية الميول في المناطق الصخرية ضعيفة التماسك لمنع تساقط الصخور .  

 - البرنامج التنموي:
 حيث أن معظم الطرق في شبكة الطرق العامة  بليبيـــا قد تم تنفيذها في السبعينيات  من القرن الماضي وقد تجاوزت عمرها الافتراضي وأصيبت بأضرار بالغة بفعل التقادم والاستعمال دون إجراء أي صيانة تذكر مما تطلب وضع برنامج تنموي لمشروعات الطرق خلال السنوات الخمس القادمة يتم الإنفاق عليها بموجب هذا البرنامج  من خلال ميزانية للفترة (2010 – 2012) م والذي يعتبر امتدادا للخطط التنموية السابقة.

- أهداف البرنامج:
 - تيسير وصول الليبييـن وضيوفهم الكرام إلى المراكز الخدمية و الصحية و التعليمة و الاقتصادية و الزراعية و الاجتماعية  والسياحية ونقل البضائع من مصادرها إلى مراكز تسويقها ثم إلى المستهلك.
 - ربط ليبيـــا بدول الجوار الشقيقة والصديقة.
 - ضمان السلامة المرورية لزيادة معدلات و ضوابط الأمان على الطرق  للحد من الحوادث حفاظاً على حياة و ممتلكات مستخدمي الطرق.
 - تدريب و تأهيل العاملين في مجال الطرق والنقل البري لمواكبة التقنيات الحديثة في مجال التخطيط والتنفيذ والصيانة لمشاريع الطرق و النقل البري.
 - تفعيل القوانين الصادرة بخصوص الحماية والمحافظة على الطرق والنقل البري.
 - يتم التوريد المباشر و التعاقد على تركيب مختلف المواد التجهيزات مثل الإشارات المرورية و العلامات الإرشادية و الطلاء و السياج المعدني المرن...الخ. أو عن طريق التعاقد على توريد و تركيب تلك المواد مع التركيز على مستلزمات الأمن و السلامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
 - يتم مراقبة الأحمال المارة على الطرق والنقل البري عن طريق توريد و تركيب و تشغيل الموازين في نقاط مختارة على شبكة الطرق.

 الطريق البديل للطريق الساحلي:
هو طريق مزدوج حر مغلق يربط مابين الحدود الليبية التونسية غربا والحدود الليبية المصرية شرقا ويمثل جزء من الطريق المغاربي السيار الذي يربط نواكشوط غربا حتي امساعد شرقا وقد اعتمد مسار هذا الطريق كمحور من المحاور الرئيسية للنقل في اجتماعات وزراء النقل لدول غرب البحر الأبيض المتوسط ( 5 + 5 ) ، وقد شرعت الدول المار بها مسار الطريق بالبدء فعليا بانجاز بعض أجزاءه وقد قطعت شوطا كبير في انجاز ذلك ودخلت مرحلة تطويره للاستفادة من خدماته, فيما يلي نبذة عن قطاع الطريق المار بليبيـــا:
 - يبلغ طول الطريق 1700 كيلومتر تقريبا .
 - يتكون الطريق من ثلاث حارات في كل اتجاه بالإضافة إلي حارة طواري وجزيرة وسطي بعرض 15 متر قابلة للتطوير المستقبلي بتنفيذ حارة رابعة .
تم إعداد الدراسات والتصاميم من قبل مكاتب استشارية وشركات هندسية دولية .
دراسة الطريق شمل إجراء التصميمات لمحطات خدمات عند كل 50 كم في الاتجاهين شاملة ( محطات بنزين ، استراحات ، ورش ، اسعاف ، وحدات صيانة ، مساجد ، خدمات ....... الخ ) وقد قامت المصلحة بالتعاقد مع مكاتب استشارية عالمية لإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية لهذا الطريق تمهيدا للبدء بتنفيذه .
 

                                                                                                                                  


 

                                                                                                                                                                                                                   

 
 

أعلى الصفحة | طباعة الصفحة | نسخة PDF

   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

جميع الحقوق محفوظة لمصلحة الطرق والنقل البري © 2007- 2014م

 

 Optimal Resolution: 1024 X 768
Internet Explorer 7.0
Google Chrome